وافق النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

منح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  مؤدا علي أن مشروع القانون المعروض بشأن الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان هو  خطوة جديدة من خطوات دعم بيئة الاستثمار بقطاع النقل من ناحية كما أنه من ناحية أخري خطوة في خدمة حركة التجارة حيث سيساهم في  تقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة كما أنه سيكون له دور في الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة الى الحد من الاثار البيئية السلبية وتخفيض زمن الإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخليص الجمركي .

ولفت إلي أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعاً لمواني الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها مما يودي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر ، وخاصة وأن المشروع متصل بشبكة الطرق وسيتم ربطه بشبكة السكك الحديديه  من المواني البحرية إلى الميناء الجاف  .

الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يتمتع بموقع جيد يجعله امتدادا طبيعاً لمواني الحاويات الرئيسية في مصر وسيخدم مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المجاورة لها 

كما أن الإلتزام لشركة «ميدلو» العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.... تأتي في إطار تحفيز القطاع الخاص على المُشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة...وهذه رسالة إيجابية لبيئة الاستثمار في مصر الذى يعمل الجميع من أجل النهوض بأوضاعها.

جهود تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وأيضا من أجل ضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة

أوافق على مشروع القانون  من حيث المبدأ دعما لجهود تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وأيضا من أجل ضخ أموال جديدة إلى السوق الوطني بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وإعداد جيل من الشركات الوطنية والعمالة المؤهلة لتولى المسئولية في المشروعات الجديدة.