اتهم خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي سابقًا، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإرغام الأساتذة على تقديم محتوى غير لائق للتلاميذ في إطار مشروع "مؤسسات الريادة"، كما تطرق للأخلاق والقيم التربوية المهددة، بفعل ما أسماه "اختراقات تجارية" تحت غطاء "تنمية الحس الفني".

وأعرب الصمدي في تدوينة، عن قلقه حيال توجيه الأساتذة لعرض أفلام يعتبرها حافلة "بمشاهد غير لائقة" ضمن برنامج تحت عنوان "تعليم الفنون في المدارس الحكومية"، الذي أعدته مؤسسة "علي زاوا" سنة 2023.

وتساءل كاتب الدولة السابق، عن إمكانية ارتباط الأمر بـ "صفقة تجارية" بين شكيب بنموسى الوزير السابق للقطاع والمؤسسة التي أعدت البرنامج، مؤكدا بأنه يمس بالرسالة التعليمية والقيم الأخلاقية التي من المفترض أن تقوم عليها المؤسسات التربوية.

ووجه المتحدث تساؤلات حول دور لجنة البرامج والمناهج وموقف جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، ودور النقابات التعليمية، متسائلًا عما إذا كان بإمكان هؤلاء الفاعلين الوقوف في وجه ما وصفه "بمدارس الإبادة الأخلاقية".

وطرح الصمدي عبر تدوينة أخرى، تساؤلات عن دور الأساتذة في هذا السياق، واصفًا إياهم بالوسطاء في تمرير "مشاهد العهر" للأطفال بحجة الارتقاء بالحس الفني، ويعتبر أن هذا يسيء إلى الفن السينمائي النبيل.

كما انتقد المسؤول السابق بشدة الوزارة الوصية التي، وفق تعبيره، وضعت شعارها على كتب مدرسية تحمل محتوىً يسعى "لإفساد القيم الدينية والوطنية". قبل أن يلقي باللوم على مؤسسات الرقابة محملا إياها مسؤولية حماية القيم في فضاءات التربية والتعليم، ويطالبها بالتحرك لوقف ما وصفه بالانتهاك غير المقبول للقيم التربوية.

ومن جانبه طرح عبد الجليل أميم، أستاذ باحث في جامعة القاضي عياض، وأخصائي استشارة تربوية، تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية إقرار المضامين التي يصفها بـ"المخلة بالحياء" مطالبا بتقديم توضيحها للرأي العام، بعد تحذيره من إقحام محتوى يُخالف الدستور والقانون في المؤسسات التعليمية التي ترعى أطفالاً قاصرين.

وأكد أميم أن غياب الوضوح والمعايير في هذه البرامج يُحمل المسؤولين والمؤطرين التربويين واجبًا كبيرًا في حماية هؤلاء الأطفال، محذر من أن التعليم ليس مجالًا للتجارب غير المحسوبة، كما طالب جميع الأطراف باليقظة.