أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، يوسع من صلاحيات شطب المرشحين العرب من الترشح للانتخابات. حصل مشروع القانون على تأييد 61 نائبًا مقابل معارضة 35 نائبًا، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول تداعياتها على الحقوق الديمقراطية واتهامات باستهداف الأقليات العربية.

تفاصيل مشروع القانون الجديد

يهدف القانون الجديد إلى تعديل البند "7 أ" في قانون أساس الكنيست، ما يمنح السلطات صلاحيات أوسع لمنع المرشحين وقوائم انتخابية من خوض الانتخابات بحجة تأييد الإرهاب أو الكفاح المسلح.

وبحسب التعديل الجديد، يمكن استبعاد أي مرشح أو قائمة انتخابية إذا اعتبرت السلطات أن المرشح يؤيد "الكفاح المسلح"، حتى لو كان ذلك عبر تصرف فردي أو تعاطف رمزي مع أعمال الكفاح المسلح.

ويختلف هذا التعديل عن القانون الحالي، الذي يقتصر على استبعاد المرشحين في حال تأييدهم لكفاح مسلح تقوم به دولة معادية أو منظمة إرهابية.

استهداف واضح للمرشحين العرب

يرى مراقبون أن مشروع القانون يستهدف بشكل مباشر المرشحين العرب، مما يجعل من السهل استبعادهم من الترشح للكنيست. وينص القانون الجديد على أن مظاهر الدعم العلنية أو حتى التعاطف مع الكفاح الفلسطيني يمكن أن تُعتبر تأييدًا للإرهاب.

ومن النقاط المثيرة للجدل في التشريع الجديد، أن قرار شطب المرشحين لن يحتاج إلى مصادقة المحكمة العليا، بل يكفي اتخاذه من لجنة الانتخابات المركزية، ما يقلل من الضمانات القضائية التي كانت توفر حماية قانونية للمرشحين المستبعدين.
 

مخاوف من المساس بالحقوق الديمقراطية

أعرب عدد من الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية عن قلقهم الشديد من تداعيات القانون، محذرين من أن هذا التعديل سيضر بشكل غير مبرر بحقوق الترشح والانتخاب، وهي حقوق أساسية في النظام الديمقراطي.

"التعديل يشكل تهديدًا جوهريًا على الحريات الديمقراطية، ويهدف إلى تقويض التوازنات والضوابط التي توفرها المحكمة العليا"، وفق ما جاء في بيان الباحثين.

وأضافوا أن هذا التعديل يتماشى مع موجة من التشريعات المثيرة للجدل التي تهدف إلى تعزيز هيمنة الائتلاف الحكومي الحالي، من خلال إضعاف مؤسسات الرقابة والقضاء، وتغيير قواعد العملية الديمقراطية.

سلسلة تشريعات مثيرة للجدل

يأتي هذا التشريع في سياق سلسلة من القوانين المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست خلال الفترة الأخيرة، حيث تسيطر الأحزاب اليمينية على صنع القرار.

ومن أبرز هذه القوانين، مشروع قانون يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المناطق التي تقول إسرائيل إنها "تحت سيادتها". وتؤكد هذه التشريعات على التحولات السياسية العميقة التي تشهدها إسرائيل نحو سياسات أكثر تطرفًا.

تحليلات: تغيير قواعد اللعبة لصالح الحكومة اليمينية

يرى خبراء أن الائتلاف الحكومي بقيادة اليمين يسعى من خلال هذا القانون إلى إضعاف المشاركة السياسية للعرب في إسرائيل، خاصة مع تزايد دور الأحزاب العربية في الانتخابات الأخيرة. ويقول محللون إن هذا التعديل يأتي في إطار جهود ممنهجة لإعادة تشكيل الخارطة السياسية لصالح الأحزاب اليمينية، التي ترى في المشاركة العربية تهديدًا سياسيًا على استقرارها في الحكم.

"هذا القانون يعكس تحولاً خطيرًا في الديمقراطية الإسرائيلية، حيث يتم استخدام التشريعات لإقصاء الخصوم السياسيين وتقييد الحريات السياسية للأقليات"، بحسب أحد الباحثين.

ردود فعل غاضبة من الأحزاب العربية

أدانت الأحزاب العربية في إسرائيل مشروع القانون بشدة، واعتبرته استهدافًا مباشرًا للوجود العربي في العملية السياسية ومحاولة لتهميش دورهم في صنع القرار. وأكدت الأحزاب أنها ستطعن في القانون أمام المحكمة العليا في حال إقراره بشكل نهائي، رغم القيود الجديدة التي تحد من سلطة القضاء في التدخل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية.