أعلنت وزارة العدل عن أبرز مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، التي تهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي للتدريب في مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، وتتضمن هذه المستجدات ضبط العلاقة التعاقدية بين المتدربين والمحامين، مما يضمن جودة التدريب ورفع مستوى الكفاءة.

تتضمن اللائحة الجديدة تأكيد مسؤولية المحامي الشريك في الشركات المهنية بضرورة الإبلاغ عن أي مزاولة لمهنة المحاماة بدون ترخيص. هذا يشمل توسيع نطاق الخبرة في طبيعة العمل، مما يحقق مرونة وفاعلية أكبر لمزاولي المهنة.

تقليل سنوات التدريب

تهدف اللائحة إلى جمع التشريعات الفرعية المنظمة للمهنة، بما يشمل تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية. ومن أبرز المستجدات تقليل عدد سنوات مزاولة المهنة المطلوبة للتدريب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مما يسهل على المحامين الجدد الانخراط في سوق العمل.

التحول الرقمي وتحسين الإجراءات

تدعم اللائحة أيضاً التحول الرقمي في جميع إجراءات القيد والترخيص والتأديب، مما يسهم في تطوير المهنة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية. كما تم ضبط أحوال الشطب وانقضاء الترخيص لضمان تنظيم أكبر لممارسات المهنة.

تهدف اللائحة الجديدة إلى زيادة الفرص التدريبية وتوعية المتدربين، وتمكين الهيئة السعودية للمحامين من القيام بدور أكبر في تنظيم المهنة، وتأتى هذه الخطوات في إطار سعي الوزارة نحو تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مهنة المحاماة.