أطلق وزير المالية أحمد كجوك، ووزير السياحة والآثار وشريف فتحي، اليوم الخميس، مبادرة لدعم القطاع السياحي، بتوفير مبلغ تمويلي بقيمة 50 مليار جنيه لرواد صناعة السياحة وراغبي الانخراط في الاستثمار السياحي.

وتضمنت المبادرة، بعض الشروط التي يتعين على شركات السياحة الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل الالتزام بها، حتى يتسنى لها الاستفادة الكاملة من التمويل الذي يستهدف منحه دعم القطاع السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية، واستقبال أعداد إضافية من الوافدين والزائرين.

وجاءت الشروط كالتالي:

-حددت وزارة السياحة مدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد لشركات السياحة الراغبة في حالة الاستفادة من تسهيلات تمويل دعم قطاع السياحة.

-كما جاء من ضمن شروط المبادرة ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ 2 مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».

-واشتملت المبادرة على شرط يتضمن تحمل الشركات العاملة في القطاع السياحي سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12%.

-كما نصت الشروط على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه 2026.

-كما سيتم السماح لهذه الشركات بمهلة لا تتخطى الـ6 شهور بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.

ومما يجدر الإشارة إليه أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى 96 طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.

اقرأ أيضاً
بـ 50 مليار جنيه.. تفاصيل مبادرة «المركزي المصري» لدعم القطاع السياحي

بفائدة 11%.. مبادرة جديدة لـ «السياحة و المالية» لدعم القطاع السياحي

قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟