نشر في باب نات يوم 31 - 10 - 2024

نواب مجلس الجهات والأقاليم يسألون وزير التربية عن خطط الوزارة لإصلاح المنظومة التربوية وتحسين البنية التحتية وتحديث البرامج
...
انتقد نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس، خلال جلسة حوار مع وزير التربية نور الدين النوري، تدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، ونقص التجهيزات وغياب وسائل النقل المدرسي الريفي لفائدة تلاميذ المناطق النائية، وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي وتنامي ظاهرة العنف، وذلك بمناسبة الجلسة العامة الافتتاحية لأعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية للمجلس 2024 / 2025.
وتساءل النواب عن خطط وزارة التربية لتحسين البنية التحتية ورقمنة التعليم في تونس، مشيرين إلى الحاجة الملحة لتطوير المدارس وتجهيزها، بهدف توفير بيئة تعليمية تواكب العصر وتعزز تفاعل التلاميذ مع المحتوى الرقمي. وانتقدوا تعطل عديد المشاريع العمومية لإعادة تهيئة المنشآت والمؤسسات التربوية في عديد من الأحياء الشعبية والجهات الداخلية.
وطالب عدد من النواب في مداخلاتهم بمعالجة شاملة للبنية التحتية لبعض المدارس الابتدائية والإعداديات والمعاهد الثانوية، التي تشكو من بنية تحتية مهترئة، ومن غياب أسوار تحمي حرمتها، وتراكم الفضلات والأوساخ داخلها، وارتفاع الاكتظاظ في أقسام التدريس مما يؤثر على درجة الاستيعاب والفهم لدى التلاميذ.
ودعا بعض النواب إلى تكثيف الدوريات الأمنية في محيط المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من مخاطر تفشي المخدرات وتنامي الاعتداءات، والتصدي للسلوكيات العنيفة وأعمال العنف التي تطال الأساتذة داخل المؤسسات التربوية، بهدف خلق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.
كما دعا نواب بمجلس الجهات والأقاليم في مداخلاتهم إلى ضرورة تنظيم دروس الدعم والتدارك داخل المؤسسات التربوية، مؤكدين أن هذه البيئة التعليمية أكثر أمانًا وملاءمة من المنازل الخاصة.
وطالبوا بتحسين جودة المنظومة التربوية من خلال تعزيز مكتسبات التلاميذ وتطوير مهاراتهم الحياتية، عبر تعميم التربية البدنية، وتوسيع النوادي الثقافية، ومراجعة مقاربة الوزارة لمكافحة العنف وتعاطي المخدرات والسلوكيات الخطرة داخل المدارس.
وأبرز النواب ضرورة مراجعة البرامج والمحتويات التعليمية، مشددين على أهمية الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين، والتركيز على تطوير التفكير النقدي والإبداعي لدى التلاميذ، من خلال إدراج مواد جديدة مثل مادة المسرح.
وتساءل عدد من المتدخلين عن موعد إعلان نتائج الاستشارة الوطنية لإصلاح نظام التربية والتعليم، والخطوات الملموسة لاعتمادها في خطة الإصلاح الشامل التي سيشرف عليها المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
كما تساءلوا عن الحلول القانونية التي ستعتمدها وزارة التربية لتسوية وضعية الأساتذة النواب وما إذا كانت وزارة التربية ستقوم بانتدابهم في سنة 2025 وحول وضعيتهم التعاقدية مع الوزارة لما تبقى من السنة الدراسية.
وزير التربية: النظام التربوي يشكو من عديد النقائص ويستدعي إصلاحات شاملة
أكد وزير التربية نور الدين النوري، اليوم الخميس في جلسة حوار بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن النظام التربوي يشكو من عديد النقائص، ما يستدعي إصلاحات شاملة.
وقال وزير التربية، إن النظام التربوي في تونس يعاني، رغم إنجازاته، من ضعف في مردوديته على مستوى مناهج التعليم والمضامين وآليات التقييم والزمن المدرسي، مشيرا إلى أن هذا الوضع لا يتماشى مع تطلعات الشعب ولا يواكب التطورات العالمية في أنظمة التعليم، ما يستدعي الشروع في إصلاحات جذرية.
وتندرج هذه الجلسة الحوارية مع وزير التربية ضمن برنامج الحصة المسائية للجلسة العامة الافتتاحية لاعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية 2025/2024 من المدة النيابية الاولى للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، برئاسة عماد الدربالي رئيس المجلس وحضور 75 نائبا.
وأشار وزير التربية إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق إصلاح شامل في النظام التربوي، تحت إشراف المجلس الأعلى للتربية والتعليم، الذي يسعى إلى إرساء منظومة تعليمية حديثة ذات جودة أعلى ومنفتحة على التجارب التعليمية الناجحة حول العالم، في خطوة تستهدف تطوير التعليم في تونس ليلبي حاجات المجتمع بشكل أفضل.
كما تطرق الوزير إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 16 سبتمبر 2024، والمتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، والذي جاء وفقا للفصل 135 من دستور 2022. ويأتي هذا المجلس كمبادرة استراتيجية من الدولة لتعزيز الهيكلة المؤسسية للإشراف على إصلاحات التعليم، بما يضمن تنفيذ رؤية شاملة لتطوير القطاع التعليمي.
وأضاف النوري إن إنشاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعكس حرص الدولة على تنمية رأس المال البشري، كأحد أولوياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ويُعدّ هذا المجلس خطوة أساسية لتحسين جودة التعليم، وتطوير كفاءات الأجيال الجديدة، ودعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة في تونس، وفق قوله.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.