كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه شهريا، فيما يتعلق بدعم المنتجات البترولية، مضيفا أن الحكومة تدرس آليات لبرامج حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تم اعتمادها منذ سنوات والظروف الحالية تفرض مراجعتها فى ظل الظروف التى طرأت، متابعا أنه من الممكن أن تكون هناك مراجعة للموضوعات بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة، وسيظل نفس الهدف موجودا وهو تشجيع القطاع الخاص وضمان الحيادية والمنافسة.

وأوضح إنه من الممكن أن يكون هناك مراجعة، بحيث يكون هناك قطاعات جديدة يتم حذفها أو إضافتها، ونسبة تخارج الدولة. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، للقائه مع عدد من القامات الفكرية، مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات، وسيتم عقد مزيد من اللقاءات.

وتابع رئيس الوزراء: «اطمئن كل المواطنين على الاحتياطى الاستراتيجى من السلع... لدينا احتياطى استراتيجى آمن من السلع ولا يوجد لدينا أى نقص». وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عرض تعديلات فى قانون الضريبية العقارية وتبسيط قانون الجمارك خلال أسبوعين بعد الانتهاء من التعديلات.

وأوضح أن كافة الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مُؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار» التى عقدت فى الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية فى التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة. وتابع أن وكالة الأنباء العالمية رويترز، أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصرى وأكدت زيادة النمو الاقتصادى المصرى، وتوقعت أن يكون التضخم فى حدود الـ 20.4%.

وأوضح أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعاً: «الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة». وتابع فى مؤتمر صحفي، أن هناك مناقشات بناءه مع صندوق النقد الدولى، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال ولكن إطالة أمد بعض الإجراءات.