قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان، اليوم الجمعة، أن طرفي الصراع ارتكبا "انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب"، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.وأوضحت البعثة الأممية في تقرير أن قوات الدعم السريع شنت هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وأن "طرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي"، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء.

وطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية السكان، في حين لم يصدر تعقيب فوري من الجهات السودانية المعنية على ما ورد في التقرير الأممي.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق بالسودان محمد شاندي عثمان إن "خطورة هذه النتائج تؤكد على ضرورة التحرك العاجل والفوري لحماية المدنيين"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن التقرير ذاته.

وأضاف "نظرا لفشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، فمن الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين دون تأخير"، وشدد على أن حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية، داعيا أطراف الصراع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

كما وجد التقرير أسبابا للاعتقاد أن "قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم حرب إضافية، تتمثل في الاغتصاب والنهب، فضلا عن إصدار الأوامر بتشريد السكان المدنيين، وتجنيد الأطفال دون سن 15 عاما في الأعمال العدائية".

واستند التقرير -الذي كلف مجلس حقوق الإنسان بعثة التقصي بإعداده عند إنشائها في أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى التحقيقات التي أجريت خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2024.

قد يهمك أيضــــاً:

قائد قوات الدعم السريع السودانية يرحب بالدعوة الأميركية لمحادثات في سويسرا

واشنطن تٌعلن أنها دعت السودان إلى مفاوضات بهدف إنهاء النزاع وحميدتي يٌرحب