تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد الانتهاء من أول 48 مادة على مدار الجلسات الماضية.

مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل

يأتى ذلك في ضوء مناقشات لجان البرلمان يوم الأحد، حيث تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة مناقشة الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوقوف على المعوقات التي تواجهه لدعم القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وخطة العمل للمرحلة القادمة، في ظل توجيهات القيادة السياسية لتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم تنمية وتطوير المشروعات في كافة قطاعات الاقتصاد، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والجهات ذات الصلة.

مناقشة الإجراءات التي اتخذها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وقرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء) الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.