أكد تقييم جديد نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ارتفاع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى 74,3 بالمئة في العام 2024. ووفقاً للتقييم، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيحتاج إلى خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار إلى جانب رفع القيود الاقتصادية» الإسرائيلية وتعزيز الظروف المواتية لجهود التعافي.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إن العواقب المباشرة للحرب هائلة، ليس فقط من حيث تدمير البنى التحتية، ولكن أيضا من حيث الفقر وفقدان سبل العيش.

وأضاف أنه يتضح من هذا التقييم الاجتماعي والاقتصادي أن مستوى الدمار قد أعاد دولة فلسطين عدة سنوات إن لم يكن عقودا، إلى الوراء في مجال التنمية».

وقدر التقييم الجديدأن يرتفع معدل الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) إلى 74,3 بالمئة في العام 2024، مقارنة مع 38,8 بالمئة نهاية العام 2023، ليبلغ إجمالي عدد الفقراء 4,1 مليون شخص، بينهم 2,61 مليون شخص صنفوا فقراء حديثا.

وقال شتاينر في بيان «تحدث أزمة تنموية خطيرة، أزمة تعرض مستقبل الفلسطينيين للخطر لأجيال قادمة».

وأضاف أن التقييم يشير إلى أنه حتى لو تم تقديم المساعدات الإنسانية كل عام، فإن الاقتصاد (الفلسطيني) قد لا يستعيد مستوى ما قبل الأزمة قبل عقد أو أكثر.

وأشار التقييم الصادر بعنوان «حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين- تحديث كتوبر 2024» إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 35,1 بالمئة في عام 2024 مقارنة بسيناريو غياب الحرب» في الأراضي الفلسطينية، «مع ارتفاع معدل البطالة إلى 49,9 بالمئة».

وأفادت الدراسة أن الحرب في غزة خلفت 42 مليون طن من الركام، بعدما شهد القطاع قصفاً مكثفاً وقتالاً عنيفاً منذ بداية الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الركام يشكل مخاطر كبيرة على صحة الناس والنظام البيئي، مشددة على ضرورة اتباع بروتوكولات مناسبة عند التعامل مع أشلاء بشرية مدفونة تحته وذخائر غير منفجرة ومواد خطرة.

كما تشكل الألواح الشمسية المدمرة خطراً على الناس والبيئة لأنها تطلق الرصاص ومعادن ثقيلة أخرى.