شهدت أسواق النفط العالمية تراجعاً في الأسعار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، في ظل تجدد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط، إلى جانب تحركات دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة للتهدئة في الشرق الأوسط.

تراجع خام برنت تسليم ديسمبر بمقدار 26 سنتاً، ما يعادل 0.3%، ليصل إلى 74.03 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت عقود غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر بمقدار سنتين إلى 70.54 دولاراً للبرميل في اليوم الأخير للتداول على هذا العقد. أما عقود ديسمبر الأكثر تداولاً لغرب تكساس، فقد انخفضت بـ23 سنتاً لتسجل 69.81 دولاراً للبرميل.

جاء هذا التراجع بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 2% في جلسة الاثنين، حيث استعادت بعض الخسائر التي تجاوزت 7% الأسبوع الماضي، مدفوعة باستمرار التوترات في الشرق الأوسط وسط توقعات بأن تصعيداً إسرائيلياً ضد إيران قد يعطل إمدادات النفط.

التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأثرها على الأسواق

تمثل الأحداث في غزة ولبنان مصدر قلق متزايد للأسواق العالمية، إذ يخشى المستثمرون من أن يؤدي تصاعد العمليات العسكرية إلى تعطيل إمدادات النفط من المنطقة. تحاول الولايات المتحدة، بقيادة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، التوسط لوقف إطلاق النار في غزة ومنع اتساع رقعة الصراع إلى دول أخرى مثل لبنان وإيران.
 

ومع استمرار الحصار الإسرائيلي على شمال قطاع غزة واستهداف المستشفيات والملاجئ، تتعثر جهود إيصال المساعدات الإنسانية، مما يعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي. هذا التوتر يثير مخاوف من أن تؤدي أي مواجهة مباشرة مع إيران إلى انقطاع الإمدادات النفطية، وهو ما يعيد إلى الأذهان سيناريوهات سابقة أثرت على استقرار أسواق الطاقة.

تباطؤ الطلب في الصين يزيد من ضغوط الأسواق

في الوقت نفسه، تواجه الأسواق ضغوطاً من تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي أظهر في بيانات الربع الثالث نمواً بأبطأ وتيرة منذ أوائل 2023. وعلى الرغم من أن بكين لجأت إلى خفض أسعار الإقراض القياسية أمس ضمن سلسلة من إجراءات التحفيز، إلا أن هذه التدابير لم تكن كافية لطمأنة الأسواق بشأن عودة الطلب القوي على النفط قريباً.

يأتي هذا التباطؤ بعد أن خفّضت الصين أسعار الفائدة الشهر الماضي، في محاولة لدعم الاقتصاد المتعثر. ومع ذلك، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية إلى أن نمو الطلب على النفط في الصين قد يظل ضعيفاً حتى عام 2025، على الرغم من جهود التحفيز الحكومية.

مستقبل أسعار النفط في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية

يواجه سوق النفط مزيجاً معقداً من التحديات التي تؤثر على اتجاه الأسعار. فمن ناحية، قد يؤدي أي تصعيد في الشرق الأوسط إلى ارتفاع الأسعار إذا تعطلت الإمدادات. ومن ناحية أخرى، فإن ضعف الطلب الصيني يمثل عاملاً مضاداً يضغط على السوق نحو الانخفاض.

في هذا السياق، تترقب الأسواق بحذر نتائج التحركات الدبلوماسية الجارية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى متابعة تأثير إجراءات التحفيز الصينية على أداء الاقتصاد العالمي. ومع وجود حالة من عدم اليقين بشأن مسار الأحداث السياسية والاقتصادية، ستظل أسعار النفط عرضة للتقلبات خلال الفترة المقبلة.