في إطار النهوض بالقطاع الصحي في مصر وزيادة التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وافق  مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية و الاتحاد الأوروبى ، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.

بيقمة 3 ملايين يورو .. النواب يقر قرارات الجمهورية بشأن تصنيع الأدوية واللقاحات

وتأتي هذه الاتفاقية في دعم سبل التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل رفع  التصنيع المحلي  للمنتجات الصحية للضمان وصول تلك المنتجات إلى جميع السكان، وتوزيعها بشكل عادل، وأيضاً تنميتها عبر المناطق الجغرافية في أفريقيا، والمساهمة  فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية ( Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية.

أهداف الاتفاقية من أجل دعم تصنيع الأدوية واللقاحات

كما تستهدف الاتفاقية إعداد خطة عمل طويلة تشمل عدة سنوات ممولة في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي لصالح مصر، والتي تساهم في إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية في مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية، وتوفير إمكانيات عالية للشراكات والتجارة، وايضاً وضع محاور تنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة.

فيما تهدف الاتفاقية - حسب التقرير البرلماني- إلى المساهمة فى تحقيق هدف التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات هيئة الدواء المصرية فى مجالات مختلفة واعتماد منتجاتها، الذى يساعدها على تحقيق التنسيق التنظيمى بشأن المواد البيولوجية عبر الهيئة الأفريقية للأدوية، ودعم البيئة المواتية لإنتاج التقنيات الصيدلانية والصحية المحلية من خلال البحث وتطوير المهارات، وتعزيز البيئة التنظيمية في البلدان بهدف استكمال الدعم التنظيمي على الصعيد الاقليمي، ودعم الطلب والعرض على السلع المنتجة محلياً، ويشمل لك التنؤ بالمنتجات الصحية ومبالغ شرائها وإمكانية توزيعها.

طبيعة الإجراء 

وافق الاتحاد الأوروبي على التمويل، ووافق الشريك على قبرول تمويل الإجراء التالي:

1 ـ المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية MAV  بالقارة الأفريقية عن عام 2023.

2ـ يتولي الاتحاد الاوروبي تمويل هذا الاجراء من موازنته في غطار القانون الاساسي التالي آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي ـ أوروبا العالمية.

3ـ تبلغ التكلفة الاجمالية المقدرة لهذا الاجراء مبلغ 3 مليون يورو والحد الاقصي لمساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا الاجراء هو 3 مليون يورو.