خلال الفترة المقبلة، تسعى وزارتي البترول والكهرباء لإطلاق سلسلة من المبادرات الهادفة إلى معالجة الشكاوى المتزايدة من أصحاب المصانع، وذلك في إطار تعزيز التنمية الصناعية وتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي، وتأتي هذه الجهود استجابة لعدد من المطالب المتعلقة بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع واستمرارية الإنتاج.

تخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي 

تعد قضية توفير الغاز والكهرباء من أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، وخاصة في المناطق الصناعية مثل منطقة كوم أوشيم في الفيوم التي شهدت العديد من الشكاوى المتعلقة بمشكلة الكهرباء الحبيسة. 

في هذا السياق، كلفت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة كل الجوانب المرتبطة بمسألة توفير الطاقة، خصوصاً الغاز، وتأثيرها على المصانع الحالية والمستقبلية. من المتوقع أن تقدم نتائج هذه الدراسة خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية بهدف وضع حلول جذرية لتلك المشكلات.

إلى جانب ذلك، تخطط وزارة الصناعة، بالتعاون مع جهات أخرى، لإقامة معرض خاص يُسلط الضوء على احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وهذا المعرض يسعى إلى تحقيق التكامل الصناعي بين مختلف الجهات الصناعية، بالإضافة إلى دعم الشركات الحكومية التي تعمل على توصيل الغاز للمصانع. 

تخفيف الأعباء عن المصانع وتحقيق التكامل الصناعي

الفكرة الأساسية تتمثل في تقديم منصة تجمع بين المصنعين وموردي المستلزمات لتبادل الاحتياجات والموارد بشكل يعزز الإنتاج الصناعي ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.

هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية متكاملة للتطوير الصناعي في مصر، حيث تأمل الحكومة في أن تؤدي هذه المبادرات إلى دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية، ما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، تأتي هذه المبادرات كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة المصانع وتحقيق الاستقرار في تزويدها بالطاقة اللازمة لاستمرارية الإنتاج. إن التعاون الوثيق بين وزارتي البترول والكهرباء مع الجهات المعنية يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية الصناعة كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. 

ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة تسهم في تخفيف الأعباء عن المصانع وتحقيق التكامل الصناعي، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. ومع استمرار الدعم الحكومي لهذه المبادرات، يظل الأمل معقوداً على أن تشهد الفترة القادمة انتعاشاً ملحوظاً في الصناعة المصرية، واضطلاعها بدور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودفع عجلة التقدم للأمام.