أعلنت دولة الإكوادور، أمس الثلاثاء، تعليق اعترافها بجمهورية الوهم، التي كانت قد اعترفت بها سنة 1983، مع فتح ما يسمى بـ "سفارة" سنة 2009.

وفي تصريح لـ"أخبارنا"، اعتبر الدكتور محسن الندوي، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، أن هذا القرار يأتي نتيجةً لـ "الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس أعزه الله خلال السنوات الأخيرة، لتكريس مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي كأساس وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي". وأكد أنه "ينبغي تشجيع الإكوادور على فتح قنصلية بالعيون أو الداخلة".

وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث في العلوم السياسية والقانون العام، بلال لمراوي، أن "قرار تعليق جمهورية الإكوادور الاعتراف بالجمهورية الوهمية انتكاسة مؤلمة لأطروحة خصوم الوحدة الترابية، ومراجعة من الإكوادور للمنظار الذي ترى منه الصراع، خصوصًا في الفضاء اللاتيني الذي يعتبر فضاءً خصبًا للأطروحة الانفصالية، لأسباب تاريخية وأيديولوجية".

وأكد "لمراوي" في تصريحه لـ"أخبارنا" أن هذا "الحدث المهم سيشكل لبنة من اللبنات التي سيعمل المغرب على استثمارها في سبيل التعريف بعدالة القضية الوطنية في مواجهة أطروحة الخصوم المتمسكة بأوهام الحرب الباردة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسية الملكية القائمة على عدم التسرع، والقيام بالخطوة في الوقت المناسب دون ارتجال، فرضت الواقع الحالي الذي كسبت فيه المملكة العديد من المواقف الداعمة للقضية الوطنية، وآخرها الاعتراف الفرنسي بمغربية صحرائه، كما أعلن الخطاب الملكي الأخير عنوان المنهجية الجديدة القائمة على الانتقال من التدبير القائم على ردود الأفعال إلى التغيير القائم على المبادرة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية".

هذا، ويفتح سحب الاعتراف بجمهورية الوهم فصلًا جديدًا في العلاقات المغربية الإكوادورية قبيل اجتماع مجلس الأمن حول الصحراء لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإصدار قرار بتمديد فترة ولاية البعثة الأممية لسنة أخرى إضافية، وهو ما يزيد من ألم الصفعة التي تلقتها الجبهة الانفصالية في هذا التوقيت.