أصدر البنك الدولى أمس تقرير عن توقعاته للوضع الاقتصادى العالمى خلال العام الحالى ، متنبئا بارتفاع معدل النمو لمصر على مستوى العالم 3.1 %، و4.5% فى السنة المالية 2018.

ويمثل هذا نمو أعلى من العام السابق، وذلك مع استمرار الانتعاش فى الاستثمارات والتصنيع والتجارة ، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار.

على الجانب الآخر لم يكن التقرير متفائلا فى ثبات معدل النمو خلال العامين القادمين ، خاصة مع ثبات اسعار النفط ، وبحسب cnn money  فمن المتوقع أن النمو الاقتصادى سيظهر فى معدلات البطالة المنخفضة والانتاج العالى وتراجع التضخم كوسيلة للوفاء باحتياجات المستهلكين .

  وستتأثرالاقتصاديات الكبرى مثل الصين وأمريكا فى العامين القادمين ، ويتوقع التقرير تباطؤ هذه الاقتصاديات خلال عام 2020 مقابل تحقيق نمو فى الاقتصاديات الناشئة ، فكل اتين من ثلاثة من الاقتصاديات الكبرى سينخفض معدل نموها ،كما نصحت الحكومات بالتركيز على إعادة هيكلة نظامها الصحى والتعليمى  وتطوير البنية التحتية مثل الطرق .

و بحسب موقع البنك الدولى فمن المتوقع أن يقفز معدل النمو فى المنطقة إلى 3% عام 2018 من 1.8% عام  2017 ، وتشير التوقعات أيضا إلى أن الإصلاحات التى تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة ، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط ، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو فى البلدان التى لا تعتمد على الصادرات النفطية.

و سيرتفع معدل النمو فى المملكة العربية السعودية إلى 1.2% عام 2018 من 0.3% عام 2017، و تشير التقديرات إلى أن معدل النمو فى مصر سيرتفع إلى 4.5% فى السنة المالية 2018 من 4.2% السنة الماضية.     

وحذرالبنك الدولى من الانتعاش  الذى يعد إلى حد كبير قصير الأجل  وفقا لوصفه ، أما على المدى الأبعد  فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل هو مقياس لسرعة توسع الاقتصاد عند التوظيف الكامل للعمالة ورأس المال،  يعرض للخطر ما تحقق من مكاسب فى تحسن مستويات المعيشة والحد من الفقر فى جميع أنحاء العالم.      

ومن المتوقع أن تهدأ وتيرة النمو فى البلدان المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.2% عام  2018 ، وذلك مع إلغاء البنوك المركزية تدريجيا إجراءات التكيف ما بعد الأزمة المالية وبعد أن ارتفعت الاستثمارات إلى ذروتها ، وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو فى بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية إجمالاً سيرتفع إلى 4.5% عام 2018 ، وذلك بفضل استمرار الانتعاش فى النشاط الاقتصادى بالبلدان المصدرة للسلع الأولية.