المادة 60 (1)
في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز استخدام شهادة الشهود لإثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص ينص على خلاف ذلك.
تُقدّر قيمة الالتزام وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت الزيادة في الالتزام نتيجة لضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
إذا تضمن الطلب عدة مصادر، يمكن الإثبات بشهادة الشهود لكل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة جنيه، حتى وإن كانت القيمة الإجمالية للطلبات تتجاوز هذا الحد.

المادة 61 (1)
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود حتى لو كانت القيمة أقل من خمسمائة جنيه في الحالات التالية:
– (أ) إذا كان الدليل الكتابي يتعارض أو يتجاوز ما تم إثباته.
– (ب) إذا كان المطلوب هو جزء من حق يجب إثباته بالكتابة.
– (ج) إذا كان أحد الخصوم قد طالب بمبلغ يزيد على خمسمائة جنيه ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة.

المادة 62
يجوز الإثبات  بشهادة الشهود في الحالات التي كان يجب فيها إثبات الأمر كتابيًا، إذا وُجد مبدأ ثبوت الكتابة، حيث تُعتبر أي كتابة صادرة من الخصم تُظهر احتمال وجود التصرف دليلًا على ذلك.

المادة 63
يمكن الإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي تتطلب دليلًا كتابيًا:
– (أ) إذا وُجد مانع مادي أو أدبي يمنع الحصول على دليل كتابي.
– (ب) إذا فقد الدائن سندًا كتابيًا بسبب خارجي لا يد له فيه.

المادة 64
لا يجوز أن يشهد من لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره، ومع ذلك يمكن سماع أقوال من هم دون هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.

المادة 65
الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يجوز لهم الشهادة عما علموه أثناء تأدية عملهم من معلومات لم تُنشر بشكل قانوني ولم تأذن السلطة المختصة بإذاعتها، إلا إذا أذنت لهم السلطة بذلك بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.

المادة 66
لا يجوز للمحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من المهن الإفصاح عن معلومات حصلوا عليها في سياق عملهم، إلا إذا كان الغرض منها ارتكاب جناية أو جنحة. ومع ذلك، يجب عليهم الشهادة إذا طُلب منهم ذلك.

المادة 67
لا يجوز لأحد الزوجين إفشاء ما أبلغه له الآخر أثناء الزوجية دون موافقته، إلا في حالة رفع دعوى بينهما أو في حالات الجناية أو الجنحة.

المادة 68
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود توضيح الوقائع التي يرغب في إثباتها، سواء كتابيًا أو شفهيًا خلال الجلسة.

المادة 69
يمنح إذن الإثبات بشهادة الشهود أحد الخصوم الحق في نفيها بنفس الطريقة.

المادة 70
تستطيع المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، إذا رأت في ذلك فائدة للحقيقة.

المادة 71
يجب أن يتضمن حكم المحكمة الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود تفاصيل كل واقعة، وكذلك موعد بدء التحقيق وموعد الانتهاء منه.

المادة 72
يُجرى التحقيق أمام المحكمة، ويمكن لها تكليف أحد قضاتها بإجراء التحقيق إذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 73
يستمر التحقيق حتى يُسمع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجب أن يُجرى سماع الشهود في الجلسة نفسها، إلا إذا حال دون ذلك مانع.

المادة 74
إذا طلب أحد الخصوم مد المهلة المحددة للتحقيق، تقضي المحكمة أو القاضي بذلك، وإذا تم الرفض يمكن التظلم.

المادة 75
بعد انتهاء فترة التحقيق، لا يجوز سماع شهود بناءً على طلب الخصوم.

المادة 76
إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يُكلفه بالحضور، يجوز للمحكمة إلزامه بذلك أو تكليفه بحضور جلسة أخرى.

المادة 77
إذا رفض الشهود الحضور، يجب تكليفهم بموعد جديد قبل 24 ساعة على الأقل.

المادة 78
إذا تم تكليف الشاهد بالحضور ولم يحضر، يمكن فرض غرامة عليه، وفي حالة الاستعجال، يمكن إصدار أمر بإحضاره.

المادة 79
يجوز للمحكمة أو القاضي إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرًا مقبولًا.

المادة 80 (1)
إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء اليمين أو الإجابة دون مبرر، يمكن فرض غرامة عليه.

المادة 81
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور، يمكن للقاضي الانتقال إليه لسماع أقواله.

المادة 82
لا يمكن رد الشاهد إلا إذا كان غير قادر على التمييز لأسباب معينة.

المادة 83
يمكن لمن لا قدرة له على الكلام تقديم شهادته عبر الكتابة أو الإشارة.

المادة 84
يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد دون حضور الشهود الآخرين.

المادة 85
على الشاهد أن يذكر بياناته الشخصية وعلاقته بأحد الخصوم.

المادة 86
يجب على الشاهد أن يحلف يمينًا بأنه سيقول الحق، ويتم الحلف وفقًا لديانته إذا طُلب منه ذلك.

المادة 87
تُوجه الأسئلة إلى الشاهد من قبل المحكمة أو القاضي، ويجب أن يتجنب الخصوم مقاطعة الشاهد أثناء إجابته.

المادة 88
لا يجوز للخصم طرح أسئلة جديدة بعد انتهاء استجواب الشاهد إلا بإذن المحكمة.

المادة 89
يمكن لرئيس الجلسة أو أحد الأعضاء توجيه أسئلة مباشرة للشاهد.

المادة 90
تُؤدى الشهادة شفهيًا، ولا يجوز استخدام ملاحظات مكتوبة دون إذن المحكمة.

المادة 91
تُسجل إجابات الشهود في المحضر وتُعرض على الشاهد للتوقيع.

المادة 92
تُحدد مصروفات الشهود بناءً على طلبهم، ويتم منح الشاهد نسخة من أمر التقدير.

المادة 93
يحتوي محضر التحقيق على تفاصيل حول يوم ووقت ومكان التحقيق، أسماء الخصوم والشهود، وما تم بشأنهم من أوامر.

المادة 94
إذا لم يتم التحقيق أمام المحكمة، يحق للخصوم الاطلاع على محضر التحقيق.

المادة 95
بعد انتهاء التحقيق، يحدد القاضي موعد الجلسة التالية للنظر في الدعوى.

المادة 96
يجوز للخصم الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد قبل عرض الموضوع على القضاء أن يطلب سماع الشاهد.

المادة 97
لا تُسلّم صورة من محضر التحقيق إلا إذا رأت محكمة الموضوع أن الواقعة يمكن إثباتها بشهادة الشهود.

المادة 98
تُطبق القواعد المذكورة في هذا التحقيق، باستثناء ما نصت عليه المواد 69، 72، 73، 74، و94.

وفي النهاية تُعتبر أدلة الإثبات في القانون الجنائي ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الجنائية، حيث ان أدلة الإثبات في القانون الجنائي تسهم في تحديد مصير القضايا الجنائية وضمان حقوق الأفراد. من خلال استخدام أنواع مختلفة من أدلة الإثبات في القانون الجنائي، مثل الشهادات والكتابات والقرائن، يتمكن القضاة من الوصول إلى الحقائق

وإصدار أحكام عادلة. إن فعالية هذه الأدلة تعتمد على دقتها وموثوقيتها، مما يتطلب من الجهات المختصة استخدام أحدث التقنيات والأساليب لضمان جمع أدلة الإثبات في القانون الجنائي بطرق قانونية وأخلاقية. في النهاية، فإن فهم دور أدلة الإثبات في القانون الجنائي  وأهميتها يسهم في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي ويضمن تحقيق العدالة والمساواة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل