رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه “على مدى تاريخ يمتد لآلاف السنين، نجا لبنان من العديد من العواصف. وفي الكثير من الأحيان، كاد أن ينهار لكنه واصل في النهاية مساره بتصميم وشجاعة. ومع ذلك، فإن العاصفة التي نشهدها حالياً ليست كغيرها، لأنها تحمل بذور الدمار الشامل، ليس لوطننا فحسب، بل للقيم الإنسانية جمعاء أيضاً”.

وفي كلمة له في”المؤتمر الدولي بشأن لبنان” في العاصمة الفرنسية باريس، قال ميقاتي “لهذا السبب نحن ممتنون لفرنسا، التي وقفت دائماً إلى جانبنا، ولم يتزعزع دعمها أبداً، وهذا المؤتمر هو شهادة على الصداقة والتضامن الذي يحكم العلاقات بين بلدينا”.

وتابع “أحضر أمامكم اليوم بقلب مثخن بالجراح لألقي الضوء على العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن لبناني، منهم 500 ألف طفل فقدوا منازلهم ومدارسهم. ولا يمكن المبالغة في تقدير التأثير المدمر لهذه الحرب على بلدنا، حيث خلّفت وراءها دمارًا وبؤسًا”، مشيراً إلى أن العدوان “لم يتسبب في معاناة إنسانية هائلة وخسائر في الأرواح فحسب، بل ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة ببنيتنا التحتية واقتصادنا ونسيجنا الاجتماعي. لقد أدى نزوح هذا العدد الكبير من مواطنينا إلى نشوء أزمة إنسانية ذات أبعاد غير مسبوقة، وهي أزمة تتطلب اهتمامًا عاجلاً وعملًا من المجتمع العالمي”.

كما لفت ميقاتي إلى “الهجمات العشوائية التي تستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية وفرق الاسعاف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصًا، وتعطيل أكثر من 13 مستشفى وأكثر من 100 مركز رعاية صحية”، مؤكداً أنها “تشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، كما ذكرت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية. ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية”.

وفي هذا السياق، أضاف ميقاتي أنه “بهدف التخفيف من حدة هذه التحديات، يجب أن يشمل الدعم الدولي ما هو أبعد من المساعدات الإنسانية الفورية والتركيز على جهود التعافي الشاملة المتوسطة إلى الطويلة الأجل. وينبغي أن يهدف هذا النهج إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنمية المستدامة، وضمان قدرة لبنان على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة”.

وأوضح ميقاتي في هذا الاطار توقعاته من المجتمع الدولي، قائلاً إنها تشمل “دعوة إلى التكاتف ودعم الجهود التي من شأنها إنهاء الاعتداءات المستمرة وفرض وقف فوري لاطلاق النار، تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطارئ، الحاجة إلى إعطاء الأولوية لاستقرار المؤسسات الرئيسية، والتعافي المبكر والبنية الأساسية أي الحاجة إلى التمويل الدولي لمشاريع إعادة الإعمار واسعة النطاق، بما في ذلك إعادة بناء قطاع النقل وشبكات الكهرباء ومرافق المياه وإزالة الأنقاض لإعادة الإعمار والبنية الأساسية للاتصالات”.

ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه  “كان من الممكن تجنب خسارة أرواح المدنيين اللبنانيين والدمار لو وافقت “إسرائيل” على تأييد البيان المشترك الصادر في 25 أيلول، والذي قادته الولايات المتحدة وفرنسا. وفي هذا السياق، دعمت الحكومة اللبنانية ولا تزال تدعم هذه المبادرة، ونحن ندعو اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار”، مشيراً إلى أن “الحكومة اللبنانية على ثقة بأن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير فوري في تهدئة التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية ويمكن أن يمهد الطريق لاستقرار مستدام طويل الأمد، وسيفتح الباب أمام مسار ديبلوماسي ستدعمه الحكومة بالكامل”.

وبحسب ميقاتي فإن “هذا المسار يهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية على طول الحدود الجنوبية وكذلك النزاعات على طول الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701”.

وقال “يبقى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، بصيغته الحالية، حجر الزاوية للاستقرار والأمن في جنوب لبنان، وإن التنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار من  جانب لبنان و”إسرائيل” من شأنه أن يحافظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه ويوفر الأمن على حدودنا الجنوبية التي يمكن أن تسمح للمجتمعات النازحة بالعودة إلى مناطقها”، مضيفاً أنه “لقد أظهرت الحكومة اللبنانية باستمرار دعمها القوي لقوات اليونيفيل ومهامها، مقدّرة  دورها  الحاسم في الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود الجنوبية”، معرباً عن إدانة حكومة لبنان “الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل”، ومشدداً على التزام الحكومة “بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لضمان أمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف ميقاتي أن “معادلة الاستقرار تتحقق بالوقف فوري لاطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونشر 8000 عنصر من الجيش جنوب نهر الليطاني. كما تتحقق باستئناف الجهود الديبلوماسية لمعالجة النزاعات على طول الخط الأزرق والتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضمن الاستقرار الطويل والمستدام في جنوب لبنان”، مضيفاً أن “التفاهم بشأن الحدود البحرية يشكل  دليلا على التزام لبنان بالمفاوضات السلمية وحل النزاعات. ولم تحل هذه التفاهمات البحرية النزاعات الطويلة الأمد فحسب، بل أظهرت أيضًا استعداد لبنان للمشاركة بشكل بناء مع وسطاء صادقين. وفي الفترة المقبلة، وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، تقف حكومة لبنان على استعداد للمشاركة مرة أخرى والقيام  بدورها في تجنب المزيد من التصعيد، مع ضمان سلامة وأمن مواطنيها وسيادة لبنان وسلامة أراضيه”.

وقال ميقاتي إن “الدولة اللبنانية تحتاج إلى إعادة بناء جذرية لاقتصادها ومؤسساتها وتمكين القوات المسلحة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية