في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي والنفط محليًا، تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الشركاء الأجانب العاملين في هذا القطاع، وبموجب هذا الاتفاق، ستشتري مصر الكميات الإضافية من الغاز والنفط المستخرجة من الحقول المحلية اعتبارًا من عام 2025، بأسعار تعكس القيمة السوقية العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وتلبية الطلب المحلي المتزايد.

تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي والنفط محليًا

وكشفت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية، عن الوزارة قدمت حوافز متعددة للشركاء الأجانب لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك السماح لهم بتصدير جزء من إنتاجهم من خلال محطات الإسالة المصرية، ومع ذلك، سيتم منح الحكومة المصرية الأولوية في شراء كميات الغاز الجديدة بالأسعار العالمية، وهو ما يضمن للشركاء تحقيق عوائد مالية تتناسب مع تصدير إنتاجهم للخارج.

التوجه الجديد يأتي ضمن استراتيجية مصر لخفض المستحقات المالية المتراكمة للشركاء الأجانب، حيث سيتم دفع تلك المستحقات عن طريق شراء حصتهم من الإنتاج الجديد بأسعار تنافسية. ويأمل المسؤولون أن يسهم هذا الإجراء في استدامة عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والشركات العاملة في القطاع. 

منح الحكومة المصرية الأولوية في شراء كميات الغاز الجديدة بالأسعار العالمية

وفي اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا، تمت مناقشة الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي، بما في ذلك الالتزام بسداد الفواتير الشهرية للشركاء الأجانب لضمان استمرارية الإنتاج وتفادي أي انقطاعات محتملة.

يُذكر أن مصر تعاني في الوقت الحالي من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي بسبب انخفاض الإنتاج المحلي، وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد الغاز المسال من الخارج. وفي هذا السياق، وقعت الحكومة اتفاقيات مع شركات دولية لاستئجار وحدات عائمة للغاز الطبيعي المسال، بهدف تغطية الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء وتأمين الاحتياجات المحلية.

الخطوات الجديدة تؤكد عزم مصر على تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للطاقة في المنطقة، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يضمن تلبية الاحتياجات الداخلية وتحقيق توازن مالي في التعامل مع الشركاء الدوليين.
هذا الاتفاق يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قطاع الطاقة في مصر وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي، حيث يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل ارتفاع الطلب الداخلي، وضمان استدامة عمليات الاستكشاف والتطوير. كما يعكس الاتفاق التزام الحكومة المصرية بتحقيق توازن بين المصالح الوطنية والشركاء الأجانب، عبر توفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للشركات العالمية العاملة في البلاد.

من ناحية أخرى، يعد هذا النهج جزءًا من خطة أكبر تستهدف تقليص الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي في المستقبل، والعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي يتيح لمصر تحقيق أرباح من تصدير الفائض إلى الأسواق الدولية. وفي ظل تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة المصري، من المتوقع أن يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار الحكومة في تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين وضمان سداد المستحقات المالية بانتظام، ما يسهم في رفع ثقة المستثمرين وتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السنوات القادمة.

بفضل الاتفاقات الأخيرة، تحتفظ مصر بموقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، مع استهداف توسيع قدراتها الإنتاجية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وزيادة عمليات التنقيب والاستخراج. ومع وجود بنية تحتية متقدمة، خاصة في مجال إسالة الغاز الطبيعي، تصبح مصر في وضع يسمح لها بتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من صادرات الطاقة، وهو ما يعزز مكانتها على الساحة العالمية.