أعلن عدد من القوى والاحزاب استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة والذي أكمل عامه الأول ووصل إلى استهداف المؤسسات الدولية والتي تقدم مساعدات للاجئين مؤكدين إن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خطوة خطيرة، ويعد تحديا صارخا للشرعية الدولية وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.

 في نفس السياق استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، إقرار الكنيست الإسرائيلي، تشريعين يحظران وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد سكان القطاع، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال متمسكة بتطبيق سياسة العقاب الجماعي من خلال تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة.

وقال "محسب"، إن هذه الإجراءات ضمن حملة إسرائيلية متعمدة لتشويه الأونروا ونزع الشرعية عن دورها، من خلال الادعاء بأنها تدعم الفصائل الفلسطينية، وذلك من أجل حرمان الفلسطينيين من الحصول علي المساعدات والخدمات التنموية البشرية التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا أن الإجراءات الإسرائيلية تخالف قرارات الأمم المتحدة التي   أسست "الأونروا"  بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر 1949، وفي أعقاب الحرب الإسرائيلية علي فلسطين عام 1948، بهدف تقديم الإغاثة المباشرة للاجئي فلسطين.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود رد فعل دولي علي القرارات الإسرائيلية والهجوم الإسرائيلي المستمر علي الوكالة الدولية، من أجل وقف تمويلها من جانب دول العالم، فضلا عن تقديم الحماية اللازمة للعاملين بالوكالة ومبانيها ضد الهجمات الإسرائيلية المتعمدة ضدها، مشيرا إلى أن الوكالة  224 من العاملين فيها، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي بدأت في الـ7 من أكتوبر 2023.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل لاتفاق هدنة لوقف اطلاق النار وإتمام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن، فضلا عن تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع، لتخفيف المعاناة التي يعيشها سكان غزة والتي وصلت حد المجاعة، مؤكدا أن الجهود المصرية تأتي امتدادًا لدورها التاريخي إزاء القضية الفلسطينية  وإيمانا بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم التي انتزعتها إسرائيل منهم منذ 76 عامًا، حينما احتلت الدولة الإسرائيلية الوليدة أراضي فلسطين التاريخية، وهجرت سكانها قسريًا من أراضيهم ومنازلهم، مرتكبة أبشع المجازر في حق أصحاب الأرض.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب بأن هذه الخطوة جاءت بعد ما قامت به إسرائيل بتدمير مقرات الأونروا ، واستهداف طواقمها وتعقبهم واتخاذهم كأهداف وجبت تصفيتها، وأضاف عناني أن حظر الأونروا هو إكمال لخطة التدمير الممنهجة للقطاع الصحي بغزة والضفة ،والذي بات غير على على تقديم حتى الإسعافات الأولية.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بأن حظر الأونروا له أبعاد أخرى خطيرة وأهمها تشريد الآلاف من العاملين بها من الفلسطيين مع حرمان غزه والضفة من إمدادات الغذاء للمواطنين فضلا عن توقف ما كانت تقدمة الأونروا من خدمات أساسية في مجال التعليم.

وأكد حزب المستقلين الجدد أن اتخاذ هذا القرار وسريانه رغم أدانه العديد من الدول هو تحد جديد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وإصرار من إسرائيل قطع كل سبل الحياة والإمداد والإعاشة للفلسطينيين في غزه حتى لا يكون إلا خيارين إما الموت أو الهجرة القسرية.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) خطوة خطيرة، ويعد تحديا صارخا للشرعية الدولية وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني.

واعتبر فرحات، أن هذا القرار يؤكد إصرار إسرائيل على تقويض أي جهود دولية لدعم الفلسطينيين، مما يفاقم معاناتهم ويضعف الدور الإنساني للأونروا، التي طالما كانت عاملاً أساسيا في تأمين احتياجات ملايين اللاجئين الفلسطينيين على مدار عقود.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن مثل هذه التشريعات تزيد من حدة التوتر والاحتقان في المنطقة، خاصة في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار و إضعاف الأونروا يهدف بشكل مباشر إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم في التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية، وهو ما يمثل تهديدا للاستقرار في الشرق الأوسط.

ودعا أستاذ العلوم السياسية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن للتحرك بشكل حاسم ضد هذا القرار الذي يسعى لإضعاف الأونروا وعرقلة دورها الإنساني الهام، مطالبا الدول العربية والإسلامية بزيادة دعمها للوكالة لضمان استمرارها في أداء مهامها معربا عن دعمه الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية، الذي يعكس إدانة صريحة للممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تقويض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مؤكدا أن هذا الحق ذو طابع قانوني وأخلاقي لا يمكن التفريط فيه كما أشاد بموقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ووقوفها ضد محاولات التهجير والتطهير العرقي التي تحاول إسرائيل فرضها على حساب حقوق الفلسطينيين المشروعة.

وأوضح فرحات أن هذا الموقف المصري المساند للقضية الفلسطينية يعكس التزام مصر التاريخي ودورها الريادي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية وأن القضية الفلسطينية ستبقى محورية للعالم العربي، وأن السياسات الإسرائيلية الراهنة لا تخدم السلام، بل تعمق الأزمة وتزيد من تعقيدها، ما يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي لمواجهة هذه السياسات.

وأكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي،  أن قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحدياً سافراً وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح "مهران" أن هذا القرار يتعارض بشكل مباشر مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي تنص صراحة على أنه لا يجوز لأي دولة أن تتذرع بقوانينها الداخلية كمبرر لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية، ومشيرا إلي أنه وفقا لذلك يعد إصدار تشريع داخلي لمنع عمل وكالة دولية تابعة للأمم المتحدة، مخالفة قانونية دولية جسيمة.

كما أشار إلي أن الأونروا أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، لافتا الي ان أي محاولة لعرقلة عملها تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل كدولة عضو في المنظمة الدولية.

وحول التداعيات الإنسانية للقرار أوضح الدكتور مهران أن الأونروا تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، مؤكدا ان حظر عملها بشكل كامل سيؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في ظل الظروف الراهنة في غزة حيث يعتمد معظم السكان على خدمات الوكالة، وكل ذلك رغم انها غير قادرة على ممارسة أعمالها بسبب تضييق قوات الاحتلال عليها بالمخالفة للقانون الدولي.

وبين الخبير الدولي أن القرار يتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزمها بضمان وصول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين، كما أكد ان القرار يخالف المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض على دولة الاحتلال واجب تأمين المؤن والإمدادات الطبية للسكان.

وحذر من التبعات القانونية للقرار، مؤكدا انه يشكل أساساً لمساءلة إسرائيل قانونياً أمام المحاكم الدولية، باعتباره انتهاكاً منهجياً للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني،

وأضاف الدكتور مهران أن المادة 46 من اتفاقية فيينا تؤكد على أن الدول ملزمة بتنفيذ المعاهدات بحسن نية، مشيرا الي ان هذا القرار يمثل إخلالاً واضحاً بهذا المبدأ الأساسي في القانون الدولي، مطالبا المجتمع الدولي بإصدار قرار من الجمعية العامة يدين هذا القرار مع فرض عقوبات دولية على إسرائيل، فضلا عن تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية.

وشدد مهران على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدد حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين ويقوض عمل منظمة دولية أساسية، مؤكدا ان هذا القرار يتعارض مع مبدأ المسؤولية الدولية عن حماية اللاجئين، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي المعاصر، معتبرا أن محاولة إسرائيل تقويض عمل الأونروا تمثل تهديداً للنظام الدولي لحماية اللاجئين.

وفي هذا الصدد لفت الي أن هذا القرار يكشف عن محاولة إسرائيلية لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقويض المؤسسة الدولية المسؤولة عن رعايتهم، مؤكدا ان هذا يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق العودة، ومحذرا من أن استمرار الصمت الدولي على هذه الانتهاكات سيشجع على المزيد من التجاوزات للقانون الدولي، وانه يجب على المجتمع الدولي التحرك فوراً لحماية الأونروا وضمان استمرار عملها الحيوي