نازعت امرأة آسيوية شخصاً من جنسيتها قضائياً بسبب شهادة عدم ممانعة ممهورة بتوقيع منها تعطيه حق تحويل حجز وحدة عقارية من اسمها إلى اسمه.

وطلبت من المحكمة إلزامه بتقديم أصل هذه الشهادة تمهيداً للطعن عليه بالتزوير، وفي حال عدم تقديمه أصل المستند وتعذر على المحكمة ضبطه، يقضى لها باعتبار المستند غير موجود وغير منتج لأي أثر قانوني في مواجهتها بالنزاع المتعلق بالوحدة.

وقدمت المدعية صورة من شهادة عدم الممانعة مذيلة بتوقيع المدعى عليه، وممهورة بختم منسوب لها.

من جهته قدم المدعى عليه مذكرة دفاع اشتملت على عقد بيع صادر له من المدعية للوحدة المتنازع عليها.

وبعد نظر المذكرات والمستندات المقدمة من الطرفين، أفادت المحكمة بأن الثابت لديها وجود عقد يفيد بقيام المدعية ببيع الوحدة السكنية للمدعى عليه، ولم تطعن الأخيرة على العقد بأي صورة، الأمر الذي تنتفي معه أي مصلحة لها في الطعن على شهادة عدم الممانعة.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.

[email protected]