كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن الحصول على تصريح الإقامة في فرنسا سيصبح أكثر صعوبة، حيث أعلنت حكومة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه عن تطبيق اختبارين إلزاميين جديدين ابتداءً من عام 2025، لكل المتقدمين الأجانب، بمن فيهم المغاربة.

ويتمثل الشرطان الجديدان للحصول على تصاريح الإقامة في إتقان اللغة الفرنسية والالتزام بالمبادئ والقيم الفرنسية. 

ويهدف هذا التشديد إلى تسريع تنفيذ قانون دارمانان، الذي تم اعتماده في أواخر عام 2023، حسبما صرح عثمان نصرو، كاتب الدولة المكلف بالجنسية.

وأوضح نصرو، في حديثه عبر قناة "بابليك سينا"، أنه بموجب هذا القانون، سيكون على المتقدمين لتصاريح الإقامة اجتياز اختبار في اللغة الفرنسية اعتباراً من 1 يناير 2026. 

وتخطط الحكومة لتقديم هذا الإجراء لمدة عام، ليصبح نافذاً ابتداءً من 1 يوليو 2025 كتجربة أولية. 

وقال نصرو في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "سأطلب من المحافظين أن نكون جاهزين اعتباراً من 1 يوليو 2025".

وأضاف نصرو أن المتقدمين سيخضعون لاختبار ثانٍ للتأكد من التزامهم بالمبادئ والقيم الفرنسية. 

وصرح خلال مقابلة على قناة "BFMTV" قائلاً: "سنقوم بوضع اختبارات مدنية للتحقق من الالتزام بمجموعة من المبادئ والقيم الجمهورية".

وسيساهم هذا الاختبار في قياس معرفة المتقدمين لتصاريح الإقامة بالتاريخ الفرنسي، بالإضافة إلى التحقق من التزامهم بمبادئ رئيسية مثل العلمانية. وأكد نصرو على ضرورة طرح أسئلة تضمن الفهم الحقيقي للمحتويات، مشدداً على أن هذه الاختبارات ستشمل جميع حالات التسوية الأخرى، بما في ذلك طلبات اللجوء.